تایید تمام آراء ۲ سال اخیر محاکم نظامی یزد توسط دیوان عالی

ایسنا/یزد رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان یزد با اشاره به اندک بودن جرائم نیروهای مسلح در استان با اهتمام به بحث آموزش در راستای پیشگیری از وقوع جرم، گفت: تمام آراء این سازمان طی دو سال گذشته مورد تایید دیوان عالی کشور قرار گرفته است.

«مهدی تشکری» امروز دوشنبه ۲۲ خردادماه در نشست با اهالی رسانه رسالت این سازمان را صیانت از نیروهای مسلح و برخورد با هرگونه بی نظمی در این حوزه اعلام و اظهار کرد: براساس اصل ۱۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنها مرجع رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی سازمان قضایی نیروهای مسلح است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تاکید کرد: جرایم عمومی نیروهای مسلح یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری صورت می‌گیرد، در محاکم عمومی دادگستری رسیدگی می‌شود.  

تشکری با ابراز خرسندی از نرخ پایین جرائم در نیروهای مسلح استان، گفت: تاکید سازمان بر پیشگیری از وقوع جرم است و معتقدیم هر چه در این رابطه سرمایه‌گذاری کنیم، به نفع نیروهای مسلح و سازمان قضایی خواهد بود لذا در همین راستا اهتمام ویژه‌ای به موضوع آموزش نیروهای مسلح داریم.

وی در همین رابطه از برگزاری ۴۸ دوره کلاس آموزشی به مدت ۱۰۰ ساعت برای ۱۳ هزار کارآموز طی یکسال گذشته خبر داد و گفت: این میزان معادل ۳۹ هزار نفر ساعت آموزش در سطح نیروهای مسلح استان بوده است و امیدواریم با ارائه این ‌آموزش‌ها، مانع وقوع جرم در نیروهای مسلح شویم.

وی ارزش‌های مورد اهتمام سازمان را عدالت خواهی، قانون مداری، تکریم ارباب رجوع و مهمتر از همه حفظ اسرار نیروهای مسلح ذکر کرد و گفت: حضور مستمر یکی از قضات و دادستانی در بند نظامیان و آسیب‌شناسی علت وقوع جرائم و رسیدگی به مطالبات مجرمان در دیدارهای چهره به چهره نیز در راستای پیشگیری از وقوع جرم دنبال می‌شود.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان یکی از دغدغه‌های این حوزه را استفاده از مجازاتهای جایگزین در راستای کاهش جمعیت کیفری نام برد و ابراز کرد: خوشبختانه ساز و کار مجازاتهای جایگزین در مورد جرائم نیروهای مسطح مانند تنزیل درجه، جزای نقدی، اضافه خدمت و مواردی از این قبیل، فراهم شده است.

وی از دیگر موضوعات مورد تاکید را اتقان آراء ذکر کرد و گفت: در همین راستا سعی شده آراء صادره کمتر نقض و منجر به اطاله دادرسی شود و خوشبختانه در همین رابطه طی سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کلیه آراء سازمان قضایی مورد تایید دیوان عالی کشور قرار گرفته است.

تشکری عمده جرائم نیروهای مسلح را بنا به جنس نیرو شامل تیراندازی، ایراد ضرب و جرح و فرار از خدمت ذکر کرد و گفت: خوشبختانه طی سالهای اخیر شاهد کاهش قابل توجه جرائم نیروهای مسلح در استان هستیم.

وی در پاسخ به سئوالی در مورد رسیدگی به جرائم فرماندهان نظامی گفت: رسیدگی تا درجه سرتیپ دومی در مرکز استان انجام می‌شود و درجات بالاتر نظامی با وجود امکان شکایت در استان، برای رسیدگی به سازمان مرکزی در تهران ارجاع می‌شود.

وی با بیان این که احراز تصدی سمت در سازمان با حقوقدانان نظامی است، عنوان کرد: البته در صورت نیاز از قضات دادگستری نیز استفاده می شود ولی در عین حال در شهریور ماه امسال نیز جذب از نیروهای مسلح را بعد از کارآموزی خواهیم داشت.

تشکری در پایان خاطرنشان کرد: افراد می‎توانند جهت اقامه دعوا علیه نیروهای مسلح به صورت مستقیم به سازمان قضایی نیروهای مسلح یا واحد حقوقی یگانهای نظامی یا انتظامی مربوطه مراجعه کنند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی سیاسی سازمان قضايي نيروهاي مسلح يزد استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استانی ورزشی كرمانشاه اخبار اجتماعی خوزستان استانی علمی و آموزشی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری سازمان قضایی نیروهای مسلح نیروهای مسلح استان نیروهای مسلح جرائم نیروهای وقوع جرم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۶۱۹۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش عمده پرونده‌های قضایی خانواده‌ها مربوط به طلاق است

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کارگروه تخصصی رؤسای شعب دیوان عالی کشور با عنوان بررسی موضوع وکیل در مرحله فرجام‌خواهی با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور، در این جلسه با گرامیداشت روز معلم، به بخشی از سخنان امام راحل (ره) درباره شهید مطهری اشاره کرد و اظهار داشت: "خدمتی که استاد شهید مطهری به نسل جوان و جامعه نموده کم نظیر است. آثاری که از او هست، بی استثنا، همه آثارش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم: «بی استثنا آثارش خوب است». انسان ساز است.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری ادامه داد: کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی مدنی و کیفری در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس تصویب شده است و پیگیر هستیم که در این مجلس به تصویب نهایی برسد.

وی با تاکید بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامه‌های دیوان عالی کشور، از تصویب ردیف بودجه مستقل برای بخشی از هزینه‌های دیوان عالی کشور خبر داد.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با بیان اینکه دیوان عالی کشور در قانون اساسی دو مسئولیت مهم و اساسیِ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی را برعهده دارد، اظهار داشت: این دو مسئولیت اطلاق دارد و عملکرد صحیح و ضابطه‌مند در این زمینه، با تعریف درست از نحوه نظارت و یا اصلاح قانون و اصلاح روش‌ها و اصلاح ساختار ممکن خواهد بود، چنانچه قضات در این رابطه پیشنهاداتی به منظور پیشبرد هر چه بهتر امور دارند، ارائه دهند.

وی تصریح کرد: آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست، به طوری که وارده پرونده‌های ما در این زمینه فقط در فروردین ماه بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق بوده است و باید در این زمینه چاره اندیشی شود.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به تشکیل کارگروه‌های تخصصی چهارگانه حقوقی، خانواده، جرایم ناشی از مواد مخدر و دیگر عناوین کیفری در دیوان عالی کشور و آسیب شناسی پرونده‌های مطروحه اظهار داشت: ان‌شاءالله خروجی این جلسات برای دستگاه قضائی و عموم جامعه مفید به فایده باشد؛ استفاده از نظرات، پیشنهادات و تجربیات همکاران قضائی در رفع اشکالات و مدیریت کلان دیوان عالی کشور مثمر ثمر خواهد بود.

گفتنی است؛ در این جلسه موضوع وکیل در مرحله فرجام‌خواهی در پرونده‌های حقوقی و کیفری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

کد خبر 6097195